سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- پایان رانت با کالابرگ

ابتکار درباره بازار مواد غذایی گزارش داده است:‌ فعالان بازار مواد غذایی بر تعیین تکلیف رانت چندین ساله فعال در این بازار تاکید دارند و معتقدند؛ تا ریشه این فساد از بدنه‌های وزارت اقتصاد و صمت خارج نشود وضعیت قیمت کالاهای اساسی همین خواهد بود.

به گزارش اقتصاد۲۴- افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی وضعیت نگران‌کننده‌ای را از حالا برای سال آینده ایجاد کرده است.

واکنش‌ها به حذف ارز ترجیحی به دلیل عدم شفافیت در سیاست‌های اجرایی دولت همچنان ادامه دارد. خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با روزهای پایانی سال مصادف شده است.

مردم توان خرید بیش از ظرفیت جیب خود را ندارند و از طرفی فشارهیجان گرانی، واسطه گران و سودجویان را به فکر انداخت است.

قفسه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای خالی از جنس شد. البته نه به دلیل افزایش خرید از سوی مردم بلکه فروشندگان ترجیح داده‌اند اجناس خود را کمتر در معرض فروش قرار دهند تا تکلیف قیمت‌ها پس از آزادسازی نرخ دلار مشخص شود.

عزت‌الله مددی یکی که از بنکداران مواد غذایی در تهران است در رابطه با گرانی اقلام غذایی گفت: تعیین تکلیف قیمت‌ها بنکداران مواد غذایی را سرگردان کرده است. هنوز تصمیمی برای قیمت‌های جدید کالا و محصولات برای سال آینده به ما اعلام نشده است. به دلیل گرانی مواد غذایی، انبار این محصولات ریسک زیادی دارد. هر چند بنکدار به همین انبارکالای خود اعتبار دارد اما طی یکی دو سال اخیر قدرت نقدینگی دست بنکداران نیز کاهش یافته و کمتر در انبارها جنس و کالا تا سقف چیده می‌شود.

این فعال بازارمواد غذایی یادآور شد: تصمیم‌گیری‌ها دست دولت است اما عدم شفافیت در اجرای سیاست‌های دولت وضعیت بنکداران مواد غذایی را بر هم زده است.

وی تاکید کرد: به نظر مردم گرانی مواد غذایی به دست بنکداران است در حالی که این قش مانند مردم مصرف‌کننده هستند و هیچ گاه به دنبال ضرر و زیان نیستند. عدم ثبات در تصمیمات باعث می‌شود که نرخ مواد غذایی مورد نیاز مردم هر روز با رویکرد و نحوه محاسبه جدید به بازار اعلام می‌شود.

این فعال صنفی در بازار مواد غذایی ادامه داد: در این بین جولان واسطه‌گران و سود جویان نیز مزید برعلت است. زمانی که توزیع روغن، برنج، قند و شکر به دست یک سری دلال افتاده چه انتظاری از کاهش یا ثبات قیمت می‌رود.

به گفته مددی؛ دولت تنها تولیدکننده یا واردکننده مواد غذایی مورد نیاز مردم نیست؛ دولت باید تا آخرین حلقه که جنس به دست مردم می‌رسد نظارت و کنترل بر روی میزان توزیع کالا و قیمت‌ها داشته باشد در غیر این صورت همین مشکلات فعلی به بحران جدی‌تر از شرایط موجود تبدیل می‌شود.

این بنکدار مواد غذایی ادامه داد: طی این سال‌ها که برخی از کالاهای اساسی مثل روغن، شکر و ....شامل تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند با فراز و نشیب‌هایی به دست مردم می‌رسید و همیشه مصرف‌کننده نهایی علی‌رغم تاکید دولت‌ها متضررتر از گذشته بود.

وی علت چنین وضعیتی را وجود واسطه گرانی از جنس خصولتی‌ها در لباس مردمی می‌داند و ادامه می‌دهد؛ افرادی که به راحتی از انبارهای گمرک کالاهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده را در بازار و در بین بنکداران توزیع می‌کنند طبیعاً از جنس من و شما نیستند! این افراد شامل گروهی می‌شوند که با بدنه وزارت خانه‌های اقتصاد و صنعت، سر و سری دارند.

مددی تصریح کرد: نبض توزیع و قیمت کالاهای اساسی دست این افراد است. بازار به خودی خود و تنها با چند بنکدار نمی‌تواند سرنوشت توزیع و قیمت‌ها را رقم بزند.

این فعال بازار مواد غذایی یادآور شد: خبر حذف ارز دولتی باعث شده که برخی از این رانتی‌ها در بازار به اقدام جدیدی که سال‌ها در بازار مواد غذایی کشور تجربه شده را تکرار کنند.

این گروه با کاهش عرضه و حفظ کالاها در انبار قصد برهم زدن تعادل قیمت و توزیع کالاهای اساسی را دارند. روغن و شکر و برنج و سایر مواد غذایی مورد نیاز خانوارها را به طور قطره چکانی به بازار بنکداران عرضه می‌کنند تا بتوانند برای سال آینده فصل جدیدی از قیمت‌ها را در بازار ایجاد کنند.

به گفته این فعال بازار بنکداران مواد غذایی؛ موضوعی که برای همه مردم و فعالان بازار به وضوح قابل رویت است چطور از چشم دولتمردان کشور دور می‌ماند. قطعاً این طور نیست؛ از این رو دولت می‌خواهد با ارائه کالا برگ وضعیت متلاشی شده قیمت و توزیع کالای اساسی را به یک آرامش نسبی برساند.

وی تصریح کرد: اما این طرح هم شکست خورده است؛ تا زمانی که دولت تعریف درست و د رچارچوب قانون از واسطه گر نداشته باشد، خصولتی‌ها و رانتی‌ها نبض بازار مواد غذایی را در دست گرفته و اجازه بازگشت آرامش به بازار مواد غذایی را نخواهند داد.

 - جبران عقب ماندن حقوق کارگران از تورم

 ابتکار اثر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران بر افزایش بیکاری را بررسی کرده است:‌ علی مروی، کارشناس اقتصادی صدا و سیما در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آتی می‌گوید: ۵۷ درصد نه آنقدر عدد بزرگی است که اقتصاد و معیشت کارگران را خیلی بهتر بکند و نه آنقدر عدد بزرگی است که کارفرمایان بخواهند از آن شکایت داشته باشند.

افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگری در سال ۱۴۰۱ سروصدای زیادی به پا کرده است. این خبر از یک سو کام کارگران را شیرین کرد اما از سوی دیگر به مزاج کارفرمایان خوش نیامد و این در حالی است که صدای هشدار برخی از کارشناسان اقتصادی را نیز درآورد. در پی افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران در سال آینده برخی از فعالان اقتصادی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش تعدیل نیرو در برخی واحدهای تولیدی و اقتصادی می‌گویند. به گفته آنها ناتوانی کارفرمایان در پرداخت حقوق در نهایت باعث از بین رفتن مشاغل می‌شود و این مسئله به زیان کارگران خواهد بود. اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که خطر افزایش تعدیل نیرو بیشتر از خطر کاهش بهره‌وری، کیفیت و رکود در اقتصاد نیست و نباید اینچنین به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران واکنش نشان داد. علی مروی کارشناس اقتصادی صدا و سیما با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حقوق کارگران می‌تواند موجب افزایش تعدیل نیرو در سال آتی باشد یا خیر به ابتکار گفت: بدون شک افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده می‌تواند سبب تعدیل نیرو شود، بنابراین می‌توان این مسئله را یک خطر جدی در بازار کار دانست. به هر حال افزایش دستمزد با نرخ ۵۷ درصد یک نرخ بالایی بوده و ممکن است عواقبی مانند افزایش بیکاری را به دنبال داشته باشد. اما در این میان چند سؤال بسیار مهم مطرح می‌شود و آن هم این است که فاصله بین دستمزد کارگران با معیشت‌شان چقدر است؟ اگر این فاصله کم نشود آیا خطر کاهش بهره‌وری، خطر افت کیفیت و خطر رکود را نخواهیم داشت؟ آیا این خطرها بیشتر از خطر احتمالی افزایش حقوق و تعدیل نیرو نیست؟ وی افزود: آمارهای متفاوتی وجود دارد که می‌گوید بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از ۵۰ درصد هزینه‌ها به هزینه دستمزد مربوط می‌شود اما برای بنگاه‌های بزرگ می‌گویند که حدود ۸ درصد هزینه تمام شده کالاها، هزینه نیروی انسانی است بنابراین افزایش ۵۷ درصد حقوق نباید در بنگاه‌های بزرگ خیلی تاثیرگذار باشد. اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط قطعاً ۵۷ درصد عدد بالای خواهد بود.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله جا ماندن حقوق کارگران از تورم اشاره کرد و در این باره گفت: سال‌هاست که دستمزدها از معیشت خانوارها فاصله دارد و تصمیم‌گیران همیشه موقع تعیین دستمزد طرف سمتی را می‌گیرند که بینابین باشد به همین دلیل معمولاً حقوق کارگران از تورم واقعی عقب‌تر بوده است. اما اکنون اعلام شده است که حقوق کارگران برای سال آتی ۵۷ درصد افزایش یافته است و شاید چند سال اخیر این اولین بار است که دستمزد یک بار می‌خواهد از تورم بالاتر برود. آیا این اتفاق سنگینی برای جامعه کاری ما خواهد بود؟ به نظر من خیر این مسئله نمی‌تواند آن چنان که گفته می‌شود فشاری را به بازار کار ما وارد کند.

این کارشناس اقتصادی صدا و سیما ادامه داد: من با توجه به این که یک سال در شورای دستمزد حضور داشتم و روند چانه‌زنی‌ها را از نزدیک دیده‌ام می‌توانم بگویم که روند چانه‌زنی‌ها، روند مناسبی نیست و ما نیاز به راه‌حل‌های دیگری در زمینه حمایت از دستمزد داریم. دستمزد منطقه و دستمزد مبتنی بر مشاغل از جمله راه‌حل‌هایی است که باید از آنها استفاده کنیم تا فاصله میان دستمزد و هزینه معیشت کمتر شود و از سوی دیگر تولید بتواند شرایط خود را حفظ کند.

وی افزود: چند نکته در این میان وجود دارد که باید به آن اشاره کنم و آن هم این است که نوع اعلام این خبر از سوی وزیر روش مناسبی نبود. اگر صحبت‌های کارشناسانه در این خصوص ارائه می‌شد جامعه راحت‌تر افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را می‌پذیرفت. اینکه با یک توییت این خبر اعلام شود کار مناسبی نبود و باید با فضاسازی بهتری این اتفاق صورت می‌گرفت.

این کارشناس اقتصادی صدا و سیما در پایان تاکید کرد: من معتقدم ۵۷ درصد نه آنقدر عدد بزرگی است که اقتصاد و معیشت کارگران را خیلی بهتر بکند و نه آنقدر عدد بزرگی است که کارفرمایان بخواهند از آن شکایت داشته باشند. البته اگر وضعیت اقتصاد کنترل و مدیریت شود ۵۷ درصد افزایش حقوق می‌تواند فاصله میان تورم و معیشت را تا حدودی جبران کند و از سوی دیگر کمکی برای بهبود وضعیت بهره‌وری و تولید باشد.

* اعتماد

- دستفروشی در بازار پوشاک بیشتر رونق دارد

اعتماد از بازار شب عید پوشاک گزارش داده است: نوروز امسال یک تفاوت اساسی با دو سال گذشته دارد و آن کاهش دستورالعمل و شرایط قرنطینه است. امسال از قوانین سفت و سخت قرنطینه‌ای و تعطیلی کسب و کارها خبری نیست و حتی سفرهای نوروزی نیز به شرط تزریق واکسن آزاد شده است. بنابراین بهترین فرصت برای کسب و کارهایی است که در شب عید، بیشتر سود را می‌کنند. در این میان تقاضا برای خرید پوشاک عید کاهش قابل توجهی پیدا کرده است . بر اساس آمارها قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در این باره می‌گوید: هر چند میزان تولید پوشاک به اندازه قابل توجهی رسیده، اما مشتری اقدام به خرید نمی‌کند، گویا شلوغی بازارها هم صرفاً برای بازدید از اجناس است و در نهایت خریدی صورت نمی‌گیرد.

رکود بیشتر از سال‌های قبل است

ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در خصوص رکود بازار شب عید به اعتماد گفت: متاسفانه با وجودی که قیمت‌ها شکسته شده اما رکود بازار پوشاک حتی تا ۱۵ اسفند ماه نیز وجود داشت و امروز که ۲۱ اسفند ماه است و زمان خرید شب عید است نه تنها انتظار ما از این بازار برآورده نشده، بلکه زمان خرید شب عید هم مشتری نیست .شیرازی با بیان اینکه در حال حاضر با انبوه تولید کالا، عرضه فراوان اما تقاضای محدود از سوی مشتری‌ها مواجه هستیم، گفت: قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده و همین موضوع بر بازار پوشاک نیز اثر گذاشته است و در حالی که از نیمه دوم اسفند ماه تخفیف‌های زیادی روی کالاهای مختلف اعمال شد، اما باز هم تقاضای آنچنانی در این بازار مشاهده نمی‌شود. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تصریح کرد: با وجودی که این روزها تولید پوشاک مناسب است و قیمت‌ها هم پایین آمده اما این تقاضای ۱۵ روز آخر سال نیز چندان نمی‌تواند رضایت فروشندگان و تولیدکنندگان پوشاک را فراهم کند. فروشندگان می‌گویند مشتریان پس از شنیدن قیمت‌ها از خرید لباس صرف‌نظر می‌کنند و حتی بخشی از لباس‌ها از سال گذشته فروش نرفته‌اند و دوباره به رگال‌ها برگشته‌اند.

مردم خارج از فصل خرید می‌کنند

شیرازی در مورد افزایش دستفروشان سطح شهر تهران در این فصل نیز افزود: تولیداتی که در زمستان تولید شده و در این فصل فروش نرفته است معمولاً پایان فصل به یک‌سوم قیمت می‌رسد و دستفروشان این تولیدات را در کف خیابان بدون پرداخت مالیات و عوارض و با برق مجانی و اتاق پرو صحرایی می‌فروشند. البته مردم هم ترجیح می‌دهند زمانی که فصل یک لباسی گذشت آن را تهیه کنند تا ارزان‌تر شده باشد و دستفروشان هم امروز به‌گونه‌ای جایگزینی برای نمایشگاه‌ها شده‌اند و به دلیل اینکه می‌دانند مردم به دنبال جنس ارزان هستند، بدل اجناس مغازه‌دارها را با کیفیت پایین‌تر و بی‌کیفیت‌تر تولید کرده و می‌فروشند.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: تولیدکنندگان اغلب روی اجناس تولیدی خود تا ۲۰ درصد سود در نظر می‌گیرند، اما دستفروشان تا ۲۰ درصد هم زیر قیمت تمام شده کالاها را می‌فروشند و دریغ از اینکه خرید شب عید برای مغازه‌داران رونقی داشته باشد.او ادامه داد: در گذشته مردم ترجیح می‌دادند تا کالای باکیفیت تهیه کنند، اما امروز مردم به دنبال قیمت ارزان‌تر هستند و طبقات پایین اجتماعی درصددند تا به جای ۴ قلم جنس ۶ قلم جنس اما ارزان‌تر تهیه کنند، اما طبقات بالای جامعه نه از دستفروش خرید می‌کنند و نه از مغازه‌دار و در فضای مجازی اجناس خارجی را از کشورهای دیگر سفارش می‌دهند و اداره پست کالا را به دست‌شان می‌رساند.

شیرازی در مورد تولیدات برخی برندهای خارجی که در سراسر ایران نمایندگی دارند مانند برند جین وست یا آل سی واکیکی و ... نیز گفت: همه این برندها در داخل ایران و تحت لیسانس این کشورها تولید می‌شوند، اما در فضای مجازی همچنان شاهد قاچاق برندهای خارجی به داخل ایران هستیم.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک تصریح کرد: اگر جنس خارجی در این فروشگاه‌ها دیده شود از سوی ستاد مبارزه با کالای قاچاق جمع‌آوری می‌شود و در صورتی که در فروشگاهی این اجناس باشد با صاحبان فروشگاه برخورد خواهد شد.او خاطرنشان کرد: واردات پوشاک چند سالی است که ممنوع است و تا زمانی ادامه دارد که تولیدکنندگان پوشاک در ایران قادر باشند رقابت برابری با تولیدات خارجی داشته باشند، اگر بازار داخلی پوشاک پررونق شود و توان خرید مردم افزایش پیدا کند تا بازار خوبی تشکیل شود آرام آرام واردات هم از سر گرفته می‌شود.رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک افزود: تولیدات ایران در حال حاضر توانایی رقابت با همسایه‌های همجوار خود را دارد اما به دلیل پاندمی کرونا تقاضا در کل دنیا هم کم شده است و بسیاری از برندهای خارجی در کشورهای دیگر نیز که حتی به بنگلادش سفارش داده‌اند امروز سفارش‌های خود را نبرده‌اند، زیرا به دلیل کرونا مشتری‌ها در بازارهای همه کشورها بسیار کم شده‌اند.شیرازی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ بازار پوشاک ایران نیز به دلیل وجود کرونا کم رونق‌تر شد و امسال هم هنوز این بازار جان نگرفته و فردی که چندین سال کار پوشاک کرده دیگر نمی‌تواند شغل خود را تغییر دهد و با امید فعالیت خود را ادامه می‌دهد و امروز می‌بینیم که جوانان متقاضی این شغل کم نیستند، زیرا هم راه‌اندازی این شغل کم هزینه‌تر از مشاغل صنعتی و خوراکی است و هم یادگیری آن آسان‌تر است و حتی با یک کارگر و اجاره یک فروشگاه یا خرید دو چرخ خیاطی می‌توان این شغل را راه انداخت و جذابیت این شغل نسبت به مشاغل دیگر بالاتر است.

- تشدید فرار مالیاتی در خرده‌فروشی‌ها

اعتماد درباره مالیات گزارش داده است:‌ قرار بود تا پایان بهمن ماه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام کنند تا از سال آتی مشمول مالیات شوند.بنا به گزارش‌ها تا ماه جاری حدود ۶ میلیون دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت پرونده مالیاتی فعال دارند.

 اگرچه یکی دیگر از اهداف این اقدامات در جهت شفاف‌سازی تراکنش‌های کارتخوان‌ها و حذف کارتخوان‌های بی‌نام و نشان و مشکوک بود، اما گزارش‌های مردمی و البته یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبان کارتخوان‌ها فارغ از اینکه برای ارائه چه نوع خدمت یا فروش چه کالایی دستگاه پوز دارند، از قبول تراکنش با کارت خودداری کرده و به جای آن به راهکار دریافت وجه نقد یا کارت به کارت روی آورده‌اند و بعضاً دیده شده که برای استفاده از کارت بانکی، مالیات را نیز به کل مبلغ اضافه کرده و از خریدار می‌گیرند. پیش‌تر این نوع رفتارها در مطب‌های پزشکی یا دفاتر وکلا دیده می‌شد. ولی در شرایط فعلی برخی افراد که برای کارتخوان خود پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند، برای اینکه مشمول مالیات نشوند، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفته بود که تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات، واقع نخواهد شد، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور شناسایی شود. با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در شب عید که میزان تراکنش‌ها نیز بالاست، بسیاری از فروشندگان از استفاده از دستگاه پوز خودداری می‌کنند. تماس‌های ما با اعضای اتاق اصناف برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی صاحبان کارتخوان‌ها تا لحظه نگارش گزارش (ساعت ۱۷ روز شنبه) بی‌نتیجه ماند؛ با این حال لازم است بازرسی‌هایی برای جلوگیری از این اقدامات صورت پذیرد.

مالیات چقدر از درآمدهای دولت را

تشکیل می‌دهد؟

بر اساس گزارش دیوان محاسبات تا دی ماه سال جاری حدود ۶۰ درصد از منابع و ۶۴.۵ درصد از هزینه‌های بودجه محقق شده؛ این امر نشان می‌دهد شرایط کشور در ۱۰ ماهه نخست به گونه‌ای بود که دخل آن‌گونه که باید محقق نشده و دولت نیز برای جبران آن سراغ تنخواه‌گردان خزانه رفته است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات آمده بود که معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده این در حالی است که میزان مالیات پرداخت نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به ۳ شرکت دولتی است.

این گزاره نشان می‌دهد عدم پرداخت مالیات و به نوعی فرار آن محدود به برخی اصناف و پزشکان و وکلا نمی‌شود و برخی شرکت‌های دولت نیز نسبت مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۳۲۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت باشد. با استناد به برخی گزارش‌های غیررسمی تا بهمن ماه حدود ۳۱۰.۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده؛ بیبشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی را مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر کالاها و خدمات داشتند که در مجموع حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های پرداخت شده در کشور تا بهمن ماه را شامل می‌شدند. از آنجایی که در قانون بودجه سال آتی درآمدهای مالیاتی حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بنابراین سهم این دو گروه از مالیات نیز به تناسب افزایش خواهد یافت؛ از آنجایی که حقوق تعیین شده کارگران در سال آتی ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان و حدود ۷۹ هزار تومان بالاتر از سقف معافیت مالیاتی است، پس کارگران در سال آتی نیز مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند.

از سوی دیگر راهکار دیگر دولت برای مالیات بر درآمد، ثبت دستگاه‌های کارتخوان است تا از این طریق هر حسابی که بالاتر از ۵ میلیارد تومان گردش سالانه داشته باشد، مشمول مالیات شود. از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر درآمدهای مالیاتی محقق نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داد. بنابراین پر بیراه نیست اگر دولت در برخی دوره‌ها نسبت به کاهش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد حتی برای حداقل‌بگیران نیز اقدام کند. در حالی حقوق‌بگیران مالیات می‌پردازند که سال‌هاست مالیات‌ستانی از وکلا و پزشکان به یکی از نقاط پرچالش دستگاه‌های ذی‌ربط بدل شده است. با وجود اینکه بارها نیز نسبت به آن هشدار داده و برای بسیاری از این افراد نیز پرونده تشکیل شده اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و حقوق‌بگیران، مهم‌ترین جامعه هدف دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌شان هستند.

پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تأمین می‌کند؛ تا بهمن ماه سال جاری ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش تأمین شده بود.

در حالی تا ۵۸ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت وابسته به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی است که اغلب کشورهای منطقه وابستگی چندانی به این پایه‌های مالیاتی ندارند و به جای آن بر مالیات بر کالاها و خدمات تکیه کرده و حدود ۵۴ درصد از درآمدهای خود را از آن تأمین می‌کنند. این تفاوت میان ایران و برخی کشورهای منطقه می‌تواند بار مالی افزایش درآمدها را به سمت حقوق‌بگیران منتقل کند که در این صورت علاوه بر تضعیف قدرت خرید آنها، در صورت هر افزایشی در دستمزدشان، تغییری در قدرت خریدشان ایجاد نمی‌شود. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یک تأثیر دیگر دارد و آن استقراض مستقیم و غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی برای جبران منابع محقق نشده، است. این امر در شرایطی که نقدینگی در دی ماه به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده، نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران ندارد.

در روزهای ابتدایی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هشدار داده بودند، چراکه مهم‌ترین جامعه هدف این افزایش، حقوق‌بگیران است و سایر پایه‌های مالیاتی (همانند آنچه در مالیات صفر از خانه‌های خالی دیده شد)، منابعی به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه نمی‌کنند.

فرار مالیاتی به خرده‌فروشی‌ها رسید

فرار مالیاتی مهم‌ترین نقطه تاریک مالیات‌ستانی در کشور است اما به نظر می‌رسد با تصویب مالیات بر کارتخوان‌ها، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود بگیرد. تا پیش از اینکه صاحبان کارتخوان‌ها مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه مالیات شوند، وکلا و پزشکان نیز با شیوه‌های گوناگون نسبت به پرداخت مالیات طفره رفته و از آن فرار می‌کردند. اما با تصویب قانون مالیات بر دستگاه‌های پوز، فرار مالیاتی به اصناف نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین شده، نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت به کارت کنند. این امر نه به فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده؛ نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. به نظر می‌رسد عدم بازرسی و نظارت صحیح بر برخی اصناف، باعث شده که افراد در روزهای مانده به عید و در شرایطی که بازار شب عید پس از دو سال شیوع گسترده کرونا، رونق نسبی گرفته را دچار مشکل کند.

* دنیای اقتصاد

- سرنوشت قیمت خودرو در ۴ سناریو

 دنیای‌اقتصاد چهار گزینه تعیین قیمت خودرو در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است:  دنیای‌اقتصاد چهار مسیر تعیین قیمت خودرو در سال۱۴۰۱ را بررسی کرد. تعیین قیمت خودرو در بورس کالا، تداوم وضعیت فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، بازگشت شورای رقابت به حیطه قیمت‌گذاری و درنهایت نیز آزادسازی قیمت در شرایطی چهار گزینه محتمل شناخته می‌شود که با توجه به شواهد و قرائن، عرضه خودرو در بورس محتمل‌ترین مسیر تعیین قیمت در سال۱۴۰۱ است.

جدا از اینکه سال آینده بازار خودروی کشور چه شرایطی را تجربه خواهد کرد، شیوه قیمت‌گذاری نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت صنعت و بازار خودرو در این سال خواهد داشت. در حال حاضر قیمت خودروها به صورت دستوری و توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و اعلام می‌شود و این در حالی است که انتظار می‌رود با توجه به چالش‌های این سیاست، طی سال ۱۴۰۱ شیوه تعیین قیمت خودرو تغییر کند.

طبق بررسی‌های دنیای‌اقتصاد ، چهارگزینه برای قیمت‌گذاری خودرو در سال ۱۴۰۱ مطرح است؛ نخست، سپردن قیمت خودرو به بورس کالا، دوم ادامه وضع فعلی (قیمت‌گذاری توسط ستاد تنظیم بازار)، سوم بازگشت شورای رقابت و چهارم نیز آزادسازی قیمت.

تا همین چند ماه پیش، مسوولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت برعهده داشت و پس از کش‌وقوس‌های فراوان، این اختیار از شورا سلب و به ستاد تنظیم بازار محول شد. این ستاد به نمایندگی از دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای داخلی را بر اساس اسناد و مدارک ارسالی از سوی خودروسازان، تعیین و ابلاغ می‌کند. هرچند ستاد تنظیم بازار در مقایسه با شورای رقابت انعطاف بیشتری در مقابل خودروسازان نشان داده و این موضوع را می‌توان از صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت در آذر ماه امسال متوجه شد، با این حال بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند شیوه فعلی قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و باید تغییر کند. از همین رو، چهار گزینه‌ای که ذکر شد، اتفاقات محتمل در سال آینده برای قیمت‌گذاری خودرو به شمار می‌روند. در این بین، به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه (البته در صورتی که دولت بخواهد شیوه قیمت‌گذاری را تغییر دهد)، سپردن قیمت به بورس کالاست. این موضوع از سال گذشته نیز مطرح بود و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تصویب آن را دنبال می‌کردند، اما دولت قبل چندان میلی به اجرایش نداشت و به همین دلیل به بایگانی رفت. با این حال گویا دولت سیزدهم نظر دیگری در مورد قیمت‌گذاری خودرو در بورس دارد و تا حدی موافق اجرایی شدن آن است. در طرحی که نهاد ریاست‌جمهوری برای ساماندهی خودرو تهیه و آن را به نهادهای پژوهشی ارسال کرده، اتفاقاً پیشنهاد شده هرگونه قیمت‌گذاری دستوری در خودرو حذف و از ظرفیت بورس کالا برای کشف قیمت استفاده شود. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه دولت از یک‌سو میلی به آزادسازی قیمت خودرو ندارد و از سوی دیگر، به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری (به روش فعلی) است، سپردن قیمت به بورس کالا را به عنوان راهکاری به اصطلاح میانه برگزیده است. به عبارت بهتر، با بورسی شدن قیمت خودرو، بی‌آنکه رسماً آزادسازی قیمت به کار گرفته شود، شیوه فعلی قیمت‌گذاری (مدل دستوری تا حدودی) برچیده خواهد شد، ضمن آنکه خودروسازان نیز از زیان خارج و رانت بازار هم به حداقل می‌رسد. در این مورد اتفاقاً رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز گذشته در نشستی خبری گفته است که یکی از خودروسازان درخواست جدی خود را برای عرضه محصولاتش در بورس کالا ارائه کرده و این موضوع در هیات پذیرش بررسی خواهد شد و اگر شرایط لازم را داشته باشد، در سال ۱۴۰۱ اجرایی می‌شود. مجید عشقی اظهار امیدواری کرده که عرضه خودرو در بورس کالا در سال آینده اجرایی شود.

به این ترتیب هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند در حالت کلی، آزادسازی قیمت راه‌حلی منطقی برای عبور از بحران نقدینگی و پایان دادن به رانت بازار خودرو است، با این حال دولت فعلاً تمایلی به اجرایی شدن این روش ندارد زیرا از تبعات اجتماعی آن بیمناک است. حساسیت جامعه روی قیمت خودرو بسیار زیاد است و از همین رو، نه این دولت، که دولت‌های قبل نیز جسارت آزادسازی قیمت را به خود راه ندادند. از سوی دیگر هرچند آزادسازی قیمت، کم طرفدار ندارد، با این حال برخی نیز معتقدند با توجه به رشد شدید قیمت در بازار خودرو و کمبود تولید و عرضه، شاید آزادسازی در این مقطع نتواند همه اثرات مثبت خود را نشان دهد. با این حال همین کارشناسان نیز معتقدند ادامه قیمت‌گذاری دستوری به صلاح نیست و بهتر است دولت راهی برای عبور از آن بیابد و آن راه شاید بورسی شدن قیمت خودرو باشد. از آن سو در صورتی که دولت طی سال آینده رأی به آزادسازی قیمت دهد، خودروسازان می‌توانند خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند و این به آن معناست که قیمت کارخانه‌ای خودروها نزدیک به بازار تعیین خواهد شد. با توجه به شوکی که آزادسازی قیمت به بازار خواهد داد و همچنین کم بودن تولید خودروسازان برای تنظیم بازار، آزادسازی قیمت چندان محتمل به نظر نمی‌رسد، اما ناممکن هم نیست. برخی معتقدند با توجه به اینکه دولت قصد دارد واردات خودرو را در سال آینده آزاد کند، امکان اینکه قیمت‌گذاری دستوری نیز تعدیل شده یا کنار گذاشته شود، هست، هرچند با احتمالی بسیار اندک. در این بین هرچند شورای رقابت با تصمیم شورای هماهنگی سران سه قوه و طبق نظر دولت از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد (اتفاقی که برای بار دوم در سه سال گذشته رخ داد)، با این حال بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری در سال آینده نیز بعید نیست. در سال ۹۷ نیز شورای هماهنگی سران سه قوه، شورای رقابت را از قیمت‌گذاری کنار گذاشت، اما دوری این شورا از خودرو ۱۹ ماه بیشتر طول نکشید و پس از آن، با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، شورا دوباره اختیار قیمت خودرو را به دست گرفت. با توجه به اینکه شورای رقابت از جایگاه قانونی برخوردار است (تعیین قیمت کالاهای انحصاری بر عهده این شورا است) اینکه سال آینده و در صورت جواب ندادن شیوه فعلی تعیین قیمت، شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگردد، غیرممکن نخواهد بود. البته با توجه به تجارب قبلی، احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو چندان بالا نیست، اما به هر حال نمی‌توان آن را از جمع گزینه‌های موجود کنار گذاشت. در صورت بازگشت شورای رقابت، به نظر می‌رسد باز هم شاهد موجی از انتقادات و شکایت خودروسازان بابت زیان‌دهی خواهیم بود. در حال حاضر که ستاد تنظیم بازار، تعیین قیمت خودروهای داخلی را برعهده دارد، خودروسازان چندان راضی نیستند و زیان‌دهی‌شان متوقف نشده، با این حال این ستاد با توجه به وابستگی به وزارت صمت، معمولاً مساله زیان تولید خودروسازان را بیش از شورای رقابت در نظر می‌گیرد. شورای رقابت افزایش قیمت‌های ۱۰درصد یا کمی بالاتر یا پایین‌تر را برای خودروها در نظر می‌گرفت، اما ستاد تنظیم بازار در همان نخستین مجوز خود اجازه داد که خودروسازان ۱۸درصد به قیمت محصولاتشان بیفزایند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر خودروسازان بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار حق انتخاب داشته باشند، تمایل دارند مسوول قیمت‌گذاری، این ستاد باشد نه شورا. در نهایت اینکه ممکن است شیوه فعلی قیمت‌گذاری یعنی تعیین قیمت خودروهای داخلی توسط ستاد تنظیم بازار (مدل دستوری) در سال آینده نیز ادامه پیدا کند. دور از ذهن نیست که دولت سیزدهم با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و افتادن در چاله ماجراهای به اصطلاح پوپولیستی، قیمت‌گذاری دستوری خودرو را در سال آینده نیز ادامه دهد.

دولت نشان داده در مورد کالاهای اساسی حداقل در حرف تمایلی به افزایش قیمت ندارد و با وجود اینکه خودرو جزو این کالاها به حساب نمی‌آید، فعلاً سیاست دستوری را در قیمت‌گذاری ادامه می‌دهد. به نظر می‌رسد اگر دولت بتواند در مسیر هدف بزرگ خود یعنی جهش ۵۰درصدی تولید خودرو طی سال آینده قرار بگیرد (بی آنکه نیازی به تغییر شیوه قیمت‌گذاری باشد) احتمال اینکه به شیوه فعلی ادامه پیدا کند، بعید نیست. با وجود رفتار بهتر ستاد تنظیم بازار با خودروسازان (در مقایسه با شورای رقابت) تعیین هر چند ماه یک بار قیمت خودرو به واسطه اضافه کردن چنددرصدی به قیمت‌ها، به معنای ادامه سیستم معیوب نرخ‌گذاری دستوری است. با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب می‌زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می‌خواهد برنامه جهش ۵۰درصدی تولید خودرو در سال آینده محقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. جهش تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری تأمین نخواهد شد.

تداخل خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری

اما در تعیین شیوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی طی سال آینده، این موضوع را نباید فراموش کرد که دولت ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی خودروسازان را تا شهریور سال آینده، اعلام کرده است. در واقع در صورت اجرای خصوصی‌سازی صنعت خودرو و واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا، در شیوه قیمت‌گذاری خودرو ضروری به نظر می‌رسد. اگر قرار باشد خودروسازان از زیر بلیت دولت خارج شوند، دیگر امکان تعیین دستوری قیمت به صورت مستقیم (شیوه فعلی) وجود ندارد، زیرا ایران‌خودرو و سایپا حکم شرکت‌های بخش خصوصی را خواهند داشت. هرچند دولت نشان داده از محدود کردن قیمت‌گذاری شرکت‌های خصوصی نیز ابایی ندارد، اما به هر حال اگر ایران‌خودرو و سایپا برچسب خصوصی را دریافت کنند، قطعاً شیوه فعلی قیمت‌گذاری یا بازگشت شورای رقابت، محلی از اعراب نخواهد داشت. در واقع با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا، آن‌ها دیگر دولتی به حساب نمی‌آیند و دولت نمی‌تواند به طور مستقیم در تعیین قیمت محصولاتشان دخالت کند. اصل قیمت‌گذاری دستوری از آن جهت است که خودروسازان زیر چتر دولت قرار دارند، بنابراین وقتی دیگر دولتی نباشند اعمال این سیاست شدنی نیست، حداقل به شیوه فعلی. شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا قیمت‌گذاری به خود آنها واگذار خواهد شد -یعنی آزادسازی- اما همچنان یک احتمال قوی وجود دارد که این موضوع را زیر سؤال می‌برد و آن حساسیت دولت روی قیمت خودرو به دلیل تبعات اجتماعی آن است. حال این پرسش پیش می‌آید که وقتی خودروسازی قرار است خصوصی شود و از سوی دیگر دولت نیز مایل به آزادسازی قیمت نیست، این معادله چگونه حل خواهد شد؟ در واقع دولت چطور می‌تواند در عین حال که دیگر سهامدار خودروسازان نیست، در قیمت‌گذاری دخالت کند و اگر بناست دخالت کند، آنگاه تکلیف خصوصی بودن خودروسازان چه خواهد بود؟

بورسی شدن خودرو، گزینه محتمل

به نظر می‌رسد پاسخ این معادله را باید در بورس کالا جست‌وجو کرد. به عبارت بهتر این احتمال هست که دولت برای آنکه هم خصوصی‌سازی را اجرا کند و هم تن به آزادسازی قیمت ندهد، پیش از واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا تعیین قیمت را به بورس کالا بسپارد. دولت قبل چندان موافق بورسی شدن قیمت خودرو نبود و این دولت نیز ابتدا اعتقاد چندانی به آن نداشت، اما به نظر می‌رسد با توجه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری و اینکه سپردن تعیین قیمت به بورس کالا طبعاً از حساسیت اجتماعی بسیار کمتری نسبت به آزادسازی برخوردار است، نظر تصمیم‌سازان در این مورد تغییر کرده است. این البته در حالی است که طرح سپردن قیمت خودرو به بورس کالا چالش‌هایی نیز دارد و برخی معتقدند تا رفع کامل ایرادات و ابهامات، این طرح نباید به اجرا در بیاید، زیرا ممکن است از کارآمدی لازم برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری برخوردار نباشد. در این مورد، سازمان برنامه و بودجه در واکنش به پیشنهاد دولت مبنی بر بورسی شدن قیمت خودرو، عنوان کرده که کارکرد بورس کالا در مورد کالاهای بسیط، همگن و غیرپیچیده است و امثال خودرو، بورس کالایی نیستند. این سازمان همچنین تک فروشی خودرو در بورس را پدیده‌ای تجربه نشده در دنیا دانسته و عنوان کرده که بورسی شدن قیمت خودرو ممکن است به پیچیده شدن بازار خرده‌فروشی منجر شود.

با همه اینها به نظر می‌رسد در بین چهار گزینه‌ای که برای سرنوشت قیمت‌گذاری خودرو در سال آینده مطرح است سپردن قیمت به بورس کالا، محتمل‌ترین گزینه به شمار می‌رود.

* فرهیختگان

- راه سوم حداقل دستمزد برای نجات کار و کارگر

فرهیختگان درباره افزایش حقوق کارگران گزارش داده است: براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۱۷ درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است.

براساس تصمیم اخیر شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد سال۱۴۰۱ حدود ۵۷درصد نسبت‌به سال ۱۴۰۰ افزایش خواهد یافت. این تصمیم شورای‌عالی کار از همین الان چالش‌های زیادی را ایجاد کرده و دو گروه را مقابل هم قرار داده است. موافقان می‌گویند طی سال‌های اخیر قدرت خرید کارگران به‌شدت تضعیف شده است. اما در سویی دیگر، مخالفان می‌گویند افزایش ۵۷ درصدی‌تر و خشک را با هم خواهد سوزاند و با این اعداد قدرت خرید کارگران نه‌تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه موجب خواهد شد بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و واحدهای صنفی اقدام به تعدیل نیروی کار خود کرده یا در حالت خوشبینانه به‌صورت غیررسمی نیرو خواهند گرفت تا درگیر قانون کار و بیمه و تأمین اجتماعی و حداقل دستمزد قانونی نباشند.

 اگر منصفانه قضاوت کنیم، دغدغه هر دو گروه بحق است. کارشناسان معتقدند تعیین دستمزد ملی به این قد و قواره چندین ایراد اساسی دارد؛ ایراد اول، بی‌توجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه-درآمد خانوار است. دومین ایراد، بی‌توجهی به تفاوت‌های شغلی است. آمارها نیز تبعات احتمالی این دو را تاحدودی نشان می‌دهد. برای نمونه، درحال حاضر هزینه خانوار در استان‌هایی همچون تهران، البرز و مازندران ۲ تا ۲.۵ برابر این میزان در برخی استان‌هاست. مورد دیگر اینکه آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر ۵۸ درصد از شاغلان ایران اشتغال غیررسمی دارند و نکته تاسف‌بار اینکه، بالاترین حجم اشتغال غیررسمی در استان‌های محروم و مرزی ایران است. درنتیجه، ۱- توجه به دستمزدهای منطقه‌ای به‌جای دستمزد ملی و ۲- الزام دولت به حمایت مؤثر از کم‌درآمدها با الگوهایی همچون تضمین درآمد پایه همگانی می‌تواند گره‌هایی از زندگی کارگران و همچنین فعالیت تولید باز کند.

نکته مهم که در روزهای اخیر مخالفان افزایش حقوق به آن بی‌توجه بوده‌اند این است که در سال آینده مالیات پرداختی تولید ۵ واحد درصد کاهش خواهد یافت و کارگاه‌های زیر ۵ نفر معاف از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما می‌شوند. این دو تصمیم دولت می‌تواند فشار افزایش حقوق کارگران از سر کارفرمایان را تاحدودی خنثی کند.

استدلال موافقان و مخالفان

نگاهی به آمارهای سال‌های قبل نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ این ششمین‌باری است که افزایش دستمزد کارگران بیش از تورم بوده است، به‌طوری که طبق آمارها، در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم بوده است. بر این اساس در سال ۹۳ دستمزد حدود ۹.۴ واحد، در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ و ۹۸ حدود ۵ واحد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ واحد بیشتر از تورم مبنای محاسبه بوده است. اما این پایان ماجرا نیست و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دستمزد ۱۲.۵درصد، در سال ۹۲ حدود ۱۰درصد، در سال ۹۷‌ حدود ۷درصد، در سال ۹۹ حدود ۲۰درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۸درصد کمتر از نرخ تورم مبنای محاسبات بوده است. بر همین اساس، این روزها با افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ دو گروه موافق و مخالف رودرروی هم قرار گرفته‌اند. موافقان افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق با استناد به ماده ۴۱ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ می‌گویند ۱-‌ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود باید تعیین شود. ۲- حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمین کند. بر همین اساس این گروه استدلال می‌کنند که تعیین حداقل دستمزد کارگران طبق قانون باید براساس دو عامل مهم تورم یک‌ساله منتهی به آخر بهمن‌ماه و همچنین سبد معیشت یک خانوار تعیین شود. طبق آمارهای رسمی تورم منتهی به بهمن‌ماه امسال حدود ۴۱.۴درصد بوده است. همچنین سبد معیشت خانوار کارگری نیز ماهانه ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده است. موافقان این افزایش تاکید دارند که در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفری را نمی‌دهد.

از جمله موافقان، حجت‌الله عبدالملکی وزیر کار است که می‌گوید قدرت خرید مطلق جامعه کارگری سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی ۹درصد بیش از تورمی که سال گذشته داشتیم افزایش خواهد یافت. از طرفی عمده افزایش روی حداقل مزدی که مبنای کسورات بیمه و بازنشستگی است اتفاق افتاده و برای تقویت مستمری بازنشستگی اتفاق خیلی خوبی افتاده است و نکته سوم اینکه با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق خوب برای حوزه تولید هم می‌افتد، اولاً که بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد به‌جهت اینکه با رشد قابل ملاحظه درآمد بخش کارگری این کارگران عزیزمان انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و تلاش بیشتری خواهند کرد؛ ثانیاً با افزایش قدرت خرید جامعه کارگری تقاضای مؤثر هم در اقتصاد بیشتر خواهد شد و این خودش به رونق بخش تولید کمک خواهد کرد.

اما در سویی دیگر مخالفان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند. به اعتقاد مخالفان، این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌کند. درنتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بی‌جان بعد از کرونا خواهد داشت. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، دغدغه هر دو گروه بحق است. از سویی آمارهای رسمی از حجم بالای اشتغال غیررسمی در کشور حکایت می‌کند که درنتیجه تعیین دستمزدهای دستوری و ملی، امنیت شغلی خود را از دست داده‌اند و از سوی دیگر نیز، معضل تورم بالا موجب شده است قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شود.

نبود کارگر عامل کاهش ۳۰درصدی تولیدات صنعتی!

تصور اینکه ایران با جمعیت ۸۴ میلیون نفری و خیل عظیم نیروی در جست‌وجوی کار از کمبود نیروی کار رنج ببرد بیشتر شبیه به طنز است اما واقعیت این است که این موضوع صحت دارد. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ازجمله کسانی است که ۲۱ بهمن ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با صداوسیما می‌گوید: با وجود مواداولیه، بازار، ماشین‌آلات و تجهیزات کافی، فقط در مجموعه قطعه‌سازی خودمان در بهمن‌ماه ۳۰ درصد از فروش و تولید را به علت نبود نیروی انسانی از دست دادیم. وی با بیان اینکه تأمین نیروی انسانی را به‌طور جدی دنبال می‌کنیم، گفت: امیدواریم مسئولان هم در این‌باره کمک کنند تا بتوانیم با تأمین نیروی انسانی، تولید در مجموعه‌های صنعتی را به ظرفیت کامل برسانیم. آنطور که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو می‌گوید، پرداختی بسیاری از صنایع بالاتر از حداقل حقوق وزارت کار بوده و در سال ۱۴۰۰ یک کارگر قطعه‌سازی حدود هفت‌میلیون تومان درآمد دارد. وی در ادامه می‌گوید که در میان‌مدت و بلندمدت باید با ایجاد مسکن درکنار کارخانه‌ها بتوانیم نیروی کار را از مناطقی که مازاد دارند به شهرک‌های صنعتی که با کمبود نیروی انسانی مواجهند، منتقل کنیم و اسکان دهیم. از کلیت سخنان رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی خودرو این‌طور برداشت می‌شود که هزینه‌های بالای مسکن و حمل‌ونقل به‌ویژه در کلانشهرها موجب شده برخی کارگران حتی با حقوق بالاتر از حقوق وزارت کار نیز، قید کارکردن در صنایع را بزنند.

اما مورد قابل‌تامل دیگر، خبری است که به نقل از رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان منتشر شده است. علی‌اصغر جمعه‌ای ۹ اسفند ۱۴۰۰ در جلسه مدیران اقتصادی سمنان می‌گوید: درحال حاضر استان سمنان با کمبود ۱۵هزار نیروی کار مواجه است و به‌طور قطع به همین نسبت تولید خوابیده و راکد مانده و به همان نسبت کار و رفاه اجتماعی آسیب دیده است. وی در ادامه می‌گوید: باید از جامعه کارگران حمایت بیشتری شود و به اوضاع معیشتی و رفاهی آنها بیش از پیش توجه شود.

محمدرضا بهرامن سومین مقام رسمی است که از کمبود نیروی کار سخن می‌گوید. رئیس خانه معدن ایران در تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۰ طی گفت‌وگویی با ایلنا توضیح داد یکی از مسائل و مشکلات ما در حوزه معادن کمبود منابع انسانی است. ما در شرایطی قرار داریم که امروز یک نیروی انسانی برای ما ثروت است. برای مثال الان در شرق استان فارس و سیستان‌وبلوچستان این مشکل به صورت جدی وجود دارد. بنابراین نیروی انسانی در این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد. مشکل نیروی انسانی به‌حدی است که ما به فکر حفظ کارگران هستیم. کارگر در یک معدن آموزش‌های لازم را می‌بیند ولی بعد یک معدن دیگر این نیرو را سریع جذب می‌کند؛ چراکه ما با کمبود شدید در نیروی متخصص کارگری مواجه هستیم. اگر این عارضه ادامه پیدا کند ممکن است مشکلات زیادی برای ما ایجاد کند.

محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز ازجمله کسانی است که در تاریخ هفتم شهریور امسال از کمبود کارگر و به‌ویژه کمبود کارگران ماهر در شهرک‌های صنعتی کشور خبر می‌دهد.

در همین خصوص یکی از فعالان اقتصادی در مصاحبه‌ای مدعی شده بسیاری از کارگران بخش‌های صنعتی به‌ویژه در حاشیه کلانشهرها به دلیل پایین‌بودن حقوق و دستمزد مشاغل صنعتی و بالابودن هزینه‌های معیشتی و به‌ویژه هزینه مسکن مشاغل خود را رها کرده و به مشاغلی همچون رانندگی در استارتاپ‌های حمل‌ونقلی روی می‌آورند.

کاهش ۵ واحدی مالیات پرداختی بخش تولید

براساس آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور، از کل مالیات دریافتی دولت، نزدیک به ۴۲درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی بوده، نزدیک به ۱۵درصد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی است، ۳.۷ درصد مربوط به مالیات بر دارایی، نزدیک به ۲۴ درصد مربوط به مالیات بر کالاها و خدمات و ۱۷ درصد نیز مربوط به سایر پایه‌های مالیاتی است. با این حساب در ایران بخش بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است. این سهم بیشترین درصد را بین کشورهای مورد مقایسه به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی برای کشورهای اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس ایران را دارد، به‌طوری‌که درحالی سهم مالیات اشخاص حقوقی کل درآمد مالیاتی دولت در ایران نزدیک به ۴۲درصد بوده که این میزان برای کشور آلمان ۱۰.۸ درصد، برای کشورهای آسیایی منطقه ۱۹.۲ درصد، برای کشورهای منتخب آسیای شرقی ۱۹.۵ درصد، برای کشورهای اروپایی و آمریکای‌شمالی ۱۲.۴ درصد و برای کشورهای آمریکای لاتین ۱۶.۸ درصد است. اما اتفاق خوبی که قرار است در بودجه سال آینده رخ دهد و دولت آن را پیشنهاد داده و مجلس اخیراً این مورد را به تصویب رسانده، طبق بند (ف) تبصره ۶ ماده واحده در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور است. درست است که این تخفیف مالیاتی را نباید به اسارت گرفت، اما این تخفیف شاید بتواند بخشی از افزایش هزینه‌هایی که در روند تصویب حقوق و دستمزد رخ داده را خنثی کند.

معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر کارکن از پرداخت حق بیمه

یکی‌دیگر از تخفیف‌هایی که دولت قرار است سال آینده به تولیدکنندگان بدهد که می‌تواند بخشی از فشار افزایش حقوق را خنثی کند، معافیت کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه سهم کارفرماست. براساس قانون مصوب سال ۱۳۶۱ کارگاه‌هایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مشمول قانون معافیت از پرداخت ۲۰درصدی بیمه سهم کارفرمایان قرار داشتند اما در مهرماه سال ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد که در آن به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره شده بود و بخشنامه مذکور تاکید داشت از تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۹ کارگاه‌های جدیدالتاسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند. اما براساس تصمیم دولت سیزدهم، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، کارگاه‌های کوچک (کمتر از پنج نفر کارکن) مشمول معافیت ۲۰ درصدی بیمه سهم کارفرما خواهند شد که این امر می‌تواند در بلندمدت و کوتاه‌مدت تأثیر مثبتی روی اشتغالزایی و حفظ اشتغال کارگاه‌های کوچک داشته باشد. گرچه آماری از تعداد کارگاه‌های زیر پنج نفر کارکن در دست نیست، اما براساس گزارش مرکز آمار ایران، درحال حاضر ۲۱۵۸ کارگاه زیر ۱۰ نفر کارکن مشغول فعالیت هستند.

لزوم اصلاح یارانه‌های پرداختی

در یک دهه اخیر، یکی از طرح‌های کمتر اجراشده ولی بسیار داغ و معاصر برای تغییر ساختاری نظام جامع حمایت اجتماعی کشورها که طرفدارانی در میان نظریه‌پردازان راست و چپ دارد، درآمد پایه همگانی یا یوبی‌آی (Universal Basic Income) است: پرداخت نقدی، همگانی و غیرمشروط به همه افراد جامعه. درآمد پایه همگانی نوعی پرداخت انتقالی نامشروط است که به همه شهروندان پرداخت می‌شود و مقدار آن برای پوشش حداقل مخارج زندگی کافی است. ایده درآمد پایه همگانی یکی از سازوکارهای پیشنهادی تضمین حداقل درآمد در اقتصاد متعارف است که به‌عنوان جایگزینی برای نظام تأمین اجتماعی موجود شناخته می‌شد و مزایا و معایب آن همچنان موردمناقشه است. به‌طور مشابه در اقتصاد اسلامی نیز بر تضمین حد معیشت برای همگان تاکید شده است. در این طرح مواردی همچون سود سهام اجتماعی، درآمد مشارکت، مالیات بر درآمد منفی و پیشنهاد اتکینسون مبنی‌بر برقراری نظام مالیات هموار/درآمد پایه مطرح است. یافته‌های مطالعات جدید نشان می‌دهد اعطای درآمد پایه همگانی– به‌عنوان اعتبار مالیاتی برگشت‌پذیر- در چهارچوب نظام مالیات بر مجموع درآمد بهتر از سایر مدل‌های متعارف تضمین حداقل درآمد قابل اجراست و انتظار می‌رود با اجرای آن حداقل درآمد برای همه شهروندان (نه‌فقط افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی) با کمترین هزینه تضمین شود (نتایج مقاله علمی-پژوهشی محمدجواد شریف‌زاده و حمیدرضا بهرمن در نشریه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۷۹). همچنین یک پژوهش توسط وزارت رفاه و با عنوان پرداخت همگانی یارانه نقدی یا تضمین حداقل درآمد انجام و در بهمن ۱۳۹۹ منتشر شده است. آمارها نشان می‌دهد بار مالی امحای کامل فقر با پرکردن شکاف هزینه‌های سرانه با خط فقر ملی در سال گذشته به ۱۱۳هزار میلیارد تومان هزینه نیاز داشته است. لازم به ذکر است طبق اطلاعات منتشرشده از سوی وزارت رفاه، در سال گذشته ۳۲درصد از جمعیت ایران زیرخط فقر بوده‌اند. شاید این رقم بسیار چشمگیر به نظر برسد اما در بودجه سالانه در ردیف‌های اصلی و متفرقه و به‌ویژه در تبصره ۱۴ مقادیر قابل‌توجهی یارانه سالانه به صورت غیرهدفمند و با حداقل اصابت به گروه‌های هدف پرداخت می‌شود و به دلیل نبود برنامه جامع، اثر اجتماعی-اقتصادی آن در سطح جامعه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.

۵۸ درصد شاغلان ایران غیررسمی هستند

تا آبان سال۱۴۰۰ اطلاعات اشتغال در بخش رسمی و غیررسمی کشور به‌صورت ساختارمند مطالعه و ارائه نشده بود و آنچه ارائه‌شده، به‌صورت موردی و تحت‌عنوان طرح پژوهشی یا پایان‌نامه‌های دانشجویی بوده است. براساس گزارش این مرکز، در سال گذشته از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار نفر از شاغلان در بخش رسمی و ۸میلیون و ۹۹۲هزار نفر در بخش غیررسمی و ۳۳۲هزار نفر نیز در بخش خانوار اشتغال داشته‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال۱۳۹۹ از ۲۳میلیون و ۲۶۳هزار شاغل در اقتصاد ایران، ۹میلیون و ۷۶۷هزار نفر شاغل رسمی و ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار نفر نیز شاغل غیررسمی بوده‌اند. به‌عبارتی، حدود ۵۸درصد از شاغلان ایران غیررسمی هستند. معنی این دو دسته اعداد چیست، باید بگوییم ممکن است فردی در بخش رسمی اقتصاد شاغل باشد مثلاً در شرکت بیمه‌ای که فعالیت ثبت‌شده دارد، حسابداری دارد اما این شاغل را بیمه نمی‌کند یا برعکس این وضعیت، در بخش غیررسمی ممکن است فرد خودش به‌صورت خویش‌فرمایی بیمه بپردازد، بیمه‌ای که مزایای بازنشستگی و ازکارافتادگی و... را دارد.

براساس گزارش مرکز آمار، در همان بخش رسمی که ۱۳میلیون و ۹۳۹هزار شاغل دارد، ۹میلیون و ۶۷۶هزار نفر رسمی و ۴میلیون و ۲۶۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. همچنین در بخش غیررسمی از ۸میلیون و ۹۹۲هزار شاغل، ۸۸هزار و ۴۵۰نفر رسمی و ۸میلیون و ۹۰۳هزار نفر اشتغال غیررسمی دارند. بنابراین برای اینکه دو مبحث از یکدیگر تفکیک شود، باید بگوییم در بخش رسمی اقتصاد (فعالیت ثبت‌شده، دارای مجوز است، غیرقانونی نیست، قاچاق نیست و حسابداری دارد) حدود ۴میلیون و ۲۶۳هزار نفر شاغل غیررسمی وجود دارد که فاقد بیمه و سایر مزایای شغلی هستند و در بخش غیررسمی اقتصاد (ثبت‌شده نیست، مجوز ندارد، قانونی نیست، حسابداری ندارد و...) تنها یک‌درصد شاغلان دارای مزایایی همچون بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای حداقل حقوق هستند.

نکته قابل‌تامل دیگر، حجم بالای اشتغال غیررسمی در استان‌های مرزی و محروم است. برای مثال در سال گذشته استان همدان با حدود ۷۲درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول و بالاترین سهم از اشتغال غیررسمی کشور را به‌خود اختصاص داده است. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸درصد، مازندران با ۶۹.۳درصد، کرمانشاه با ۶۹درصد، خراسان‌جنوبی با ۶۷.۸درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷درصد، کردستان با ۶۶.۸درصد، سیستان‌وبلوچستان با ۶۶.۵درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳درصد استان‌هایی هستند که بالاترین اشتغال غیررسمی را در کل اشتغال دارند. همچنین استان‌های البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸.۱درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰.۴ و ۵۰.۶درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند. این اعداد و ارقام به ما می‌گوید ممکن است بخشی از این اشتغال غیررسمی به‌ویژه در مناطق محروم و مرزی به‌واسطه تعیین دستمزد ملی رخ داده باشد. چه خوش‌مان بیاید و چه خوش‌مان نیاید، تعدیل نیروی کار برای صنایع کوچک و واحدهای صنفی در مقیاس کوچک در برخی مواقع با تبدیل نیروی رسمی به غیررسمی فیصله پیدا می‌کند. مزیت این توافق ناعادلانه این است که کارفرما از پرداخت حق بیمه معاف شده و کارگر هم دغدغه اخراجش برطرف می‌شود.

لزوم توجه به دستمزدهای منطقه‌ای

یکی از ایرادات تعیین دستمزد در کشور، بی‌توجهی به تفاوت‌های منطقه‌ای در هزینه‌های سبد معیشت است. بر این اساس، همه‌ساله شورای عالی کار پیش از تعیین حداقل دستمزد به بررسی مبلغ سبد معیشت کارگران می‌پردازد تا برمبنای آن حداقل دستمزد سال آینده را تعیین کند؛ اما از آنجاکه تفاوت هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور را در نظر نمی‌گیرد، عملاً نمی‌تواند این محاسبه را در تعیین حداقل مزد اعمال کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حداقل دستمزد تعیین‌شده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کمتر از هزینه‌های سبد معیشت کارگران در استان‌هایی مثل تهران و البرز و برخی استان‌ها بوده است. کارشناسان می‌گویند درحال حاضر یکی از راه‌هایی که بتوان تعیین حداقل دستمزد را به‌صورت دقیق‌تر و مشخصاً بهینه‌تر و هدفمندتر تعیین کرد این است که به تفاوت‌های هزینه‌های زندگی در سطح استانی توجه کنیم؛ یعنی اینکه حداقل دستمزد را در سطح هر استان به‌طور جداگانه برای هر منطقه در نظر بگیریم. به‌طور خاص استان‌هایی که بنگاه‌های اقتصادی ضعیف‌تری دارند مورد توجه قرار بگیرند و به استان‌هایی که هزینه زندگی در آن بیشتر از سایر استان‌هاست، توجه بیشتری شود و دستمزد بیشتری دریافت کنند. این طرح بین کشورهای منطقه سابقه اجرا دارد و موفق نیز بوده است.

نگاهی به گزارش‌های آماری از هزینه-درآمد خانوار به وضوح ایراد این نوع تعیین دستمزد را روشن می‌کند، چراکه هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. برای مثال آن‌طور که در نمودار آمده، درحالی متوسط هزینه خانوار طی سال۱۳۹۹ در استان تهران ماهانه ۸میلیون تومان، در البرز ۶.۱ میلیون تومان، در مازندران ۵/۵میلیون تومان، در بوشهر ۵.۱تومان و در استان مرکزی ۵میلیون تومان بوده، اما در همان سال۱۳۹۹ طبق داده‌های مرکز آمار ایران، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در استان خراسان‌شمالی ۲.۹میلیون تومان، در کرمان ۳.۱میلیون تومان، در اردبیل ۳/۳میلیون تومان، در خراسان‌جنوبی ۳.۵میلیون تومان و در استان سمنان نیز ۳.۶میلیون تومان بوده است. بنابراین، متوسط هزینه ماهانه خانوار طی سال گذشته در استان تهران و برخی استان‌ها بین ۲ تا ۲.۵برابر برخی استان‌ها بوده است.

* کیهان

- پایان ۱۴۰۰ هم رسید و سامانه جامع تجارت افتتاح نشد

کیهان درباره سامانه تجارت گزارش داده است: با وجود وعده‌های مکرر مسئولان در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم، به نظر می‌رسد افتتاح کامل سامانه جامع تجارت به سال ۱۴۰۱موکول خواهد شد.

به گفته متولیان سامانه جامع تجارت، این سامانه ابرپروژه‌ای است که هم گام‌های تجارت رسمی را ساماندهی می‌کند و هم امکان قاچاق از ورودی‌های رسمی را می‌بندد و هدف از اجرای آن ایجاد دولت الکترونیک، کاهش فساد اقتصادی در کسب و کارها، یکپارچه‌سازی فرآیند تجارت در کشور، شفافیت‌سازی تجاری، نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور، جلوگیری از قاچاق کالا و جلوگیری از احتکار کالا عنوان شده است و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر در سامانه جامع تجارت محسوب می‌شوند.

افتتاح چنین سامانه‌ای با این میزان کاربرد نیاز فوری اقتصاد کشور بوده است و مسئولان در سال‌های اخیر بارها وعده افتتاح آن را داده‌اند، با این حال هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون عملی نشده

است.

به گزارش مهر، در همین راستا از سال گذشته تاکنون مسئولان وعده‌های مختلفی در مورد تکمیل سامانه جامع تجارت داده‌اند؛ به عنوان نمونه محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت ۱۴ مهر سال ۹۹ اعلام کرده بود که امسال سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور تکمیل می‌شود.

همچنین حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت در ۱۰ آذر ماه سال ۹۹ در هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دولت الکترونیک)، اعلام کرده بود که ۷۰ درصد این سامانه جامع قابل دسترسی است و ۳۰ درصد که مربوط به سامانه انبارهای دولتی، گمرکات و بنادر است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات لازم برای اتصال این انبارها ۱۱ بهمن ۹۹ انجام و سامانه به طور کامل تکمیل شود.

علیرضا رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال گذشته اعلام کرده بود که ۷۰ درصد سامانه تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشتر گمرک و سازمان بنادر این سامانه در مورخ یازدهم بهمن سال ۹۹ کامل‌تر شود.

وعده‌های مکرر

در دولت جدید هم با توجه به اعتراضات گسترده ستاد مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع تجارت، سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت پس از سکانداری، وعده داد که تا پایان سال سامانه را تکمیل خواهد کرد.

فاطمی امین این موضوع را بارها و از تریبون‌های مختلف اعلام کرد؛ به عنوان نمونه وی در تاریخ ۲۵ مهر ماه سال جاری اعلام کرده بود که تا پایان سال سامانه جامع تجارت نهایی خواهد شد.

فاطمی امین همچنین در ۴ آذر ماه سال جاری نیز ضمن اشاره به اینکه سامانه جامع تجارت تحول گسترده‌ای را در بهبود محیط کسب و کار، شفافیت، ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد می‌کنند، تاکید کرده بود که سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال تکمیل می‌شود.

یکی از مشکلات اساسی تکمیل نشدن سامانه، عدم اتصال سامانه‌های مرتبط همچون گمرک به سامانه جامع تجارت بوده است.

در این رابطه وزیر اقتصاد آذرماه امسال اعلام کرد: گمرک به صورت ۱۰۰ درصدی به سامانه جامع تجارت متصل شده است، بخش زیادی از اطلاعات واردات و صادرات وارد سامانه شده و دسترسی به کانال گمرک و همچنین اطلاعات برخط خواهد شد.

او ادامه داد: در ۶ شهریور ماه رئیس‌جمهور بر مسئله یکپارچه‌سازی تاکید کردند و دستور آن را ابلاغ کردند. عدم همکاری دستگاه‌ها مرتفع شده و از روز گذشته (۳ آذر) بخش اول و دوم دستورالعمل اجرایی شده است.

وعده‌ای که عملی نشد

علیرغم وعده‌ها و اظهارات صورت گرفته، علی رهبری رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت ۵ اسفند ماه اعلام کرد که برآورد ما نهایی و اجرایی شدن ۸۰ درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال است .

در واقع رهبری در اسفند ماه اعلام کرده که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تا پایان سال تکمیل می‌شود در حالی که فاطمی امین‌آذر ماه اعلام کرده بود که ۸۰ درصد سامانه جامع تجارت تکمیل شده است و تا پایان سال نیز به صورت کامل تکمیل خواهد شد!

حالا با فرارسیدن روزهای پایانی سال به نظر نمی‌رسد خبر خاصی در این زمینه وجود داشته باشد و احتمالاً باید این وعده‌ها را هم به وعده‌های قبلی بیفزاییم، با این حال با توجه به اهمیت و کارکرد سامانه جامع تجارت در جلوگیری از احتکار یا گرانفروشی، لازم است وزارت صمت به صورت شفاف اعلام کند که علت عدم تکمیل سامانه چیست و کدام دستگاه‌ها به تکالیف خود از ۶۶ تکلیف ابلاغی عمل نکرده‌اند که موجب شده سامانه عقب بماند. پاسخگویی و شفاف کردن ماجرا، حداقل کاری است که از مسئولان این حوزه انتظار می‌رود.

ادامه کار بانیان وضع موجود

به طور قطع ابعاد این ابرپروژه بسیار گسترده است و بروز مشکلات پیش‌بینی نشده بعید نیست، اما به نظر می‌رسد یکی از دلایل پیشرفت اندک طرح‌های تحولی در شش ماه اخیر، سرعت کند تغییر مدیرانی است که خود از بانیان وضع موجود به حساب می‌آیند.

دولت سیزدهم بر خلاف رویه قبل از خود نشان داده دولتی سیاست‌زده و جناحی نیست، با این حال اگر گروهی در رأس کار باقی بمانند که همان تفکرات و اراده‌های دولت قبل را داشته باشند، چه تحولی رخ خواهد داد؟

این موضوع مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار گرفته است. از جمله سیدابراهیم رئیسی بهمن ماه امسال در بخشی از گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم در واکنش به مطالبه تغییر مدیران ناکارآمد گذشته اظهار داشت: دولت استقبال می‌کند از اینکه مثلاً بگویید چرا انتصابات با کندی انجام می‌شود، می‌گویم بله این انتقاد را قبول دارم، در دولت تأکید کردم که حتماً با سرعت انتصابات صورت گیرد و گفتم هر کس شایسته است و کارآمده است باید به کار گرفته شود، هر کس هم بانی وضع موجود است، حتماً نباید از آن استفاده شود.

علیرغم مطالبه همه دلسوزان در دولت و خارج از دولت اما برای نمونه، از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون، بسیاری از مسئولان سابق حتی در سطح معاون وزیر یا معاون سازمان و روسا و معاونین بانک و ... در جای خود باقی هستند. بدون شک با ادامه چنین شرایطی، تغییر به نفع مردم چندان در دسترس نخواهد بود.

دولت سیزدهم کارهای بزرگی را شروع کرده که هر کدام از آنها در گذشته بعید به نظر می‌رسید. به عنوان مثال در موضوع اجرای طرح تأمین مالی زنجیره تولید که وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صمت و بانک‌های دولتی به طور هماهنگ پای کار آمدند و طرح عملیاتی شد. درباره تکمیل سامانه جامع تجارت هم به چنین عزمی نیاز است تا یکی از بزرگترین اقدامات دولت به نتیجه برسد و اقتصاد کشور از مزایای آن بهره‌مند شود.

- اقدام سؤال‌برانگیز فرابورس در تبلیغ سهام سرخابی‌ها

 کیهان درباره فروش سهام استقلال و پرسپولیس گزارش داده است: به تازگی فرابورس ایران در اقدامی قابل تأمل، اقدام به حمایت از کمپین #هوادار- سهامدار و تبلیغ خرید سهام استقلال و پرسپولیس کرده است این در حالی است که تحلیلگران بازار سرمایه در مورد زیانده بودن این دو باشگاه به مسئولان بازار سرمایه هشدار داده‌اند. در ادامه نقدی بر این موضوع می‌خوانیم.

در دولت گذشته دو صندوق پالایشی یکم و دارا یکم در بازار سرمایه پذیره‌نویسی شد و مسئولان وقت دولت قبل هنگام پذیره‌نویسی، اقدام به تبلیغ خرید این دو صندوق کردند اما بعد از پذیره‌نویسیِ صندوق پالایشی یکم قیمت آن حتی به کمتر از قیمت پذیره‌نویسی رسید و مردمی که با هزاران امید و با دعوت و تبلیغ مسئولان و ارگان‌های دولتی اقدام به خرید این صندوق‌ها کردند تا به دعوت دولت لبیک گویند و از فواید بازار سرمایه بهره‌مند شوند با زیان قابل توجهی روبه‌رو شدند.

امروز نیز نه تنها این دو صندوق زیر قیمت ارزش ذاتی خالص معامله می‌شوند و زیان مردم را تشدید کرده‌اند بلکه از آنجا که در سال‌های گذشته دولت و مسئولان و ارگان‌های دولتی تبلیغ این دو صندوق را کردند مردم اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی و فرابورس از دست دادند این در حالی است که سال‌ها طول کشیده بود تا مردم با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آشنا شوند.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس نیز به تازگی صراحتاً اعلام کرد که دو صندوق پالایشی یکم و دارا یکم نه تنها آبروی صندوق‌ها را بردند بلکه آبروی بازار سرمایه و دولت را هم بردند. عشقی در این اظهارات به شدت از تبلیغات مسئولان دولت(قبل) که اقدام به تبلیغ و معرفی این دو صندوق کردند انتقاد کرد.

اما نکته جالب اینکه به تازگی نیز سهام دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس در فرابورس ایران پذیره‌نویسی شد و فرابورس به عنوان یکی آر ارکان اصلی بازار سرمایه، رسماً از کمپینی با عنوان #هوادار- سهامدار حمایت کرد و اقدام به تبلیغِ خرید و پذیره‌نویسی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس کرد. این در حالی است که تحلیلگران، کارشناسان و خبرگان بازار سرمایه همه متفق‌القول با بررسی صورت‌های مالی این دو باشگاه اعلام کردند که این دو باشگاه زیان‌ده هستند و در مورد خرید سهام و شرکت در پذیره‌نویسی این دو باشگاه توسط مردم عادی به مسئولان مربوطه هشدار دادند.

براین اساس با توجه به نظرات کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه، امکان دارد سرنوشت سهام دو باشگاه استقلال و پرسپولیس مشابه پالایشی یکم شود اما با یک تفاوت و این تفاوت آن است که این بار یک رکن اصلی بازار سرمایه یعنی فرابورس ایران رسماً اقدام به تبلیغ پذیره‌نویسی این شرکت‌ها کرده و از هواداران دو باشگاه در کمپین مورد حمایتش (‌#هوادار-سهامدار) دعوت کرده که جدا از هواداری، سهامدار باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شوند این در حالی است که قانون صراحتاً عنوان کرده که هر گونه حمایت یا تبلیغ سهام یا شرکت در پذیره‌نویسی توسط ارکان بازار سرمایه جرم است و نهادهای نظارتی طبیعتاً باید با ارکانی که اقدام به تبلیغ کرده‌اند برخورد کنند.

با این وصف این سؤال پیش می‌آید که آیا فرابورس ایران اولاً با علم به زیانده بودن این دو باشگاه و با وجود اخطارهای فراوان توسط تحلیلگران بازار سرمایه از احساسات هواداران دو باشگاه بزرگ استقلال و پرسپولیس سوء استفاده کرده تا شاید پذیره‌نویسی این دو باشگاه موفق شود و به ظن مدیران فرابورس کارنامه‌ای برای این رکن به حساب آید!

ثانیاً اگر سرنوشت دو باشگاه استقلال و پرسپولیس همچون پالایشی یکم شود آیا مسئولان فرابورس و سازمان بورس جوابگوی مردم خواهند بود؟

البته رئیس سازمان بورس در نشست خبری اخیر خود تاکید کرد که اگر فرابورس تبلیغی در مورد هواداری از کمپین خرید سهام استقلال و پرسپولیس کرده باشد با این رکن بازار سرمایه برخورد قانونی خواهد کرد. با توجه به اینکه پلتفرم‌های رسمی فرابورس ایران دیده می‌شود که پست‌هایی با هدف هواداری و تبلیغ خرید سهام سرخابی‌ها دیده می‌شود از رئیس سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر به قول و وظیفه ذاتی خود که حراست، نظارت و حفاظت از سرمایه‌گذاری مردم در بورس است وفا کرده و اجازه ندهد بار دیگر آبروی بازار سرمایه و دولت با این اقدام اشتباه به خطر بیافتد.

* همشهری

- خطر ریزش خواستگاران نهضت ملی مسکن

همشهری آمارهای مربوط به مسکن دولتی را کالبدشکافی کرده است: ثبت‌نام نهضت ملی مسکن تا ۲۹اسفند ادامه دارد و تاکنون تعداد ثبت‌نام‌ها به ۵.۳میلیون نفر رسیده است؛ درحالی‌که براساس قانون جهش تولید مسکن، قرار است در ۴سال، ۴میلیون واحد مسکونی برای این متقاضیان احداث شود. در این میان اگرچه از ظاهر آمارها چنین برمی‌آید که قبولی در نهضت ملی مسکن به‌دلیل بالا بودن حجم تقاضا باید رقابتی شود؛ اما واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از این متقاضیان اصلاً واجد شرایط اولیه دریافت مسکن دولتی هم نیستند و احتمالاً نهضت ملی مسکن با خطر ریزش تقاضای مؤثر روبه‌رو خواهدبود.

به گزارش همشهری، براساس آخرین آمارهای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تعداد کل متقاضیان مسکن دولتی در سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به ۵.۳میلیون نفر رسیده است که البته از این تعداد حدود ۱.۶میلیون ثبت‌نام مربوط به متقاضیان رد شده در طرح اقدام ملی مسکن دولت دوازدهم است و پس از ادغام نهضت ملی مسکن و طرح اقدام ملی مسکن از آذرماه، وارد فهرست متقاضیان شده و آمار متقاضیان مسکن دولتی را بالا برده‌اند.

 نکته قابل‌تأمل این است که لااقل در شهر تهران، بخش عمده متقاضیان ثبت شده برای نهضت ملی مسکن اصلاً واجد شرایط دریافت مسکن دولتی نیستند. اگر این وضعیت با ضریب کمتر در سایر مناطق کشور نیز مصداق داشته باشد، احتمال اجرای کامل نهضت ملی مسکن وجود ندارد. به مسئله باید ناتوانی تعداد قابل‌توجهی از متقاضیان برای واریز آورده نقدی حدود ۱۵۰میلیون تومانی را نیز اضافه کرد که عملاً بخشی از تقاضای بالفعل نهضت ملی مسکن را غیرفعال می‌کند.

ترقی آمارها با ادغام در طرح مسکنی

در آذرماه امسال و در شرایطی که فقط یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده بودند، به‌دلیل تغییر برخی معیارها و شرایط دریافت مسکن دولت در این نهضت، شورای‌عالی مسکن رأی به ادغام دو طرح مسکن دولتی داد تا یک‌میلیون و ۶۰۰هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که در این طرح واجد شرایط نبودند نیز شانس مشارکت در نهضت ملی مسکن را پیدا کنند. البته این افراد می‌توانستند با انصراف از ثبت‌نام قبلی در طرح اقدام ملی، دوباره در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کنند اما تشخیص وزارت راه این بود که با انتقال این افراد به نهضت ملی مسکن هم آمارهای ثبت‌نام به عدد قابل‌قبولی می‌رسد و هم زحمت متقاضیان کمتر می‌شود.

تغییر شرط مالکیت مسکونی در ۲طرح مسکن دولتی یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم بود چراکه در طرح اقدام ملی فقط متقاضیانی واجد شرایط شناخته می‌شدند که از سال ۱۳۸۴به بعد سابقه مالکیت مسکونی نداشته باشند درحالی‌که در نهضت ملی مسکن این شرط به سال ۱۳۹۵تغییر کرد. علاوه بر این در طرح اقدام ملی مسکن همه متقاضیان باید شرط ۵سال سابقه سکونت در شهر محل تقاضا را رعایت می‌کردند درحالی‌که نهضت ملی مسکن برای این شرط نیز ضوابط جدیدی ابلاغ کرد و ضمن حذف شرط سابقه سکونت برای برخی متقاضیان، برای سایر متقاضیان نیز به یک تا ۳سال کاهش یافت. در این میان چراغ سبز مشروط وزارت راه و شهرسازی به ثبت‌نام مردان مجرد بالای ۲۳سال در نهضت ملی مسکن و تمدید چندباره مهلت ثبت‌نام در این نهضت باعث شد آمارها روند صعودی شدیدتری پیدا کنند و تعداد کل تقاضای ثبت شده به ۳۴درصد بیش از تعداد واحدهای قابل احداث برسد. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که سهمیه استان‌های دارای عملکرد مثبت در تأمین زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد؛ اما درمجموع به‌نظر می‌رسد پس از پایش اطلاعات متقاضیان، تعداد افراد واجد شرایط و مشتاق برای خرید مسکن دولتی به ۴میلیون نفر نرسد.

ترکیب متقاضیان مسکن دولتی

بررسی‌های اطلاعات معاونت مسکن وزارت راه نشان می‌دهد از مجموع ۵ میلیون و ۳۴۱ هزار ثبت‌نام اعلام شده برای طرح نهضت ملی مسکن، ۱.۶میلیون نفر از متقاضیان رد شده طرح اقدام ملی بوده‌اند و از مجموع ۳میلیون و ۷۰۰هزار ثبت‌نام انجام شده برای نهضت ملی مسکن نیز ۴۳۵هزار و ۳۹۷نفر را مردان مجرد بالای ۲۳سال تا ۴۵سال تشکیل می‌دهد.

با توجه به اینکه فرصت نام‌نویسی برای طرح نهضت ملی مسکن تا ۲۹ اسفند ادامه دارد همچنان افزایش تعداد ثبت‌نام‌ها محتمل است؛ اما آیا احداث ۴میلیون واحد مسکونی پاسخگوی این مقدار تقاضا خواهد بود؟ بررسی تجربه ثبت‌نام برای طرح اقدام ملی مسکن نشان می‌دهد که در آن دوره بدون تعدیل شرط دوره مالکیت مسکونی و سابقه سکونت در شهر محل تقاضا، کمتر از ۲۵درصد متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند و مابقی متقاضیان به دلایلی نظیر فرم جیم قرمز یا ثبت سابقه مالکیت مسکونی از سال ۱۳۸۴به بعد، واجد شرایط مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن شناخته نشدند.

حالا با تغییراتی که در شرایط دریافت مسکن دولتی اعمال شده، احتمالاً بخشی از این افراد واجد شرایط شناخته خواهند شد اما به‌نظر نمی‌رسد تعداد قابل‌توجهی از آنها راغب به مشارکت در مسکن دولتی باشند به‌خصوص که آمارها نشان می‌دهد از ۵۳۰هزار متقاضی معرفی شده به پروژه‌های اقدام ملی مسکن نیز حدود نیمی از افراد اصلاً نسبت به واریز آورده نقدی و آغاز مشارکت اقدام نکرده‌اند.

نقشه نهضت ملی مسکن در تهران

بررسی آخرین آمارهای وزارت راه و شهرسازی حاکی است معادل ۱۱.۲درصد از کل تقاضاهای ثبت شده برای مشارکت در مسکن دولتی مربوط به متقاضیان تهرانی است و نزدیک به ۶۰۰هزار نفر در این استان برای مشارکت در نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و از این تعداد ۱۲۴هزار نفر از آنها مربوط به مردان مجرد بالای ۲۳سال و حدود ۱۱۷هزار نفر مربوط به مالکان متقاضی استفاده از تسهیلات نهضت ملی مسکن برای نوسازی و ساخت مسکن است که به‌واسطه ثبت‌نام در این طرح می‌توانند تا سقف ۴۵۰میلیون تومان در تهران برای احداث و نوسازی بنا تسهیلات بگیرند.

نکته قابل‌توجه این است که پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از خلیل محبت‌خواه، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اعلام کرده است: تاکنون اطلاعات ۲۰۰هزار نفر از تهرانی‌های ثبت‌نام شده در نهضت ملی مسکن پالایش شده که از این تعداد فقط ۶هزار و ۸۱۰نفر واجد شرایط اولیه در نهضت ملی مسکن بوده‌اند.

این یعنی تا اینجای کار کمتر از ۳.۵درصد ثبت‌نام‌های تهرانی می‌توانند در پروژه‌های نهضت ملی مسکن تهران مشارکت کنند و عملاً برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای احداث چند صد هزار واحد مسکن دولتی در شهرک‌های حومه پایتخت توجیهی ندارد مگر اینکه متولیان امر بخواهند به هر متقاضی فارغ از شرایط قانونی، یک واحد مسکونی اختصاص دهند.

- بازار داغ کفش‌های وارداتی ۲دلاری

همشهری از واردات کفش انتقاد کرده است: ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واردات کفش و افزایش سهم کفش‌های بی‌کیفیت و ارزان قیمت و قاچاق از بازار ایران موجب انتقاد فعالان این صنف شده است.

به‌گزارش همشهری، تولیدکنندگان کفش ابلاغ دستورالعمل ساماندهی واردات و عرضه پوشاک، کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی در ایران را بستری برای رشد واردات کفش‌های دست دوم و بی‌کیفیت خارجی به‌خصوص کفش‌های تولید شده در چین به شیوه کم اظهاری گمرکی قلمداد می‌کنند. دیروز جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران در یک نشست خبری به تشریح پیامدهای این طرح پرداختند و با تشریح میزان واردات و ترکیب قیمت کفش‌های وارداتی، این کفش‌ها را در رده قیمت کفش‌های مورد استفاده در کشورهای متوسط آفریقایی قلمداد کردند.

کفش‌های چینی در حد کشورهای متوسط آفریقایی

عضو هیأت مدیره جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران با بیان اینکه ۸۵درصد سهم بازار کفش‌های وارداتی ایران مربوط به کفش‌های چینی با متوسط قیمت ۲.۶دلار و از نظر قیمتی در حد کشورهای متوسط آفریقایی است، گفت: با وجود ممنوعیت واردات شاهد جولان کفش‌های قاچاق به‌خصوص کفش‌های ورزشی در بازار هستیم. ۸۵درصد کفش‌های وارداتی مربوط به چین با قیمت ۱.۸ تا ۳دلار و متوسط قیمتی ۲.۶دلار است. محمد عرب با اشاره به اینکه اینگونه کفش‌ها در رده قیمتی و تقاضای کشورهای متوسط آفریقایی است، افزود: ایران از نظر مصرف کفش در رتبه نخست خاورمیانه و رتبه بیستم دنیا قرار دارد و اگرچه میزان تولید و عرضه کفش بیش از تقاضای بازار است اما باز هم شاهد قاچاق کفش‌های بی‌کیفیت چینی هستیم. او افزود: میزان تولید سالانه انواع کفش و پاپوش ۲۶۵میلیون زوج است که طبق تازه‌ترین آمار وزارت صمت، در ۱۰ماه امسال یک درصد کاهش داشته است. نیاز بازار به انواع کفش ۲۴۰میلیون زوج است که به‌دلیل کاهش قدرت خرید، در سال اخیر این تقاضا ۲.۸درصد کاهش داشته است. او همچنین از کاهش ۱۵درصدی صادرات کفش در سال۱۴۰۰ خبر داد و گفت: قوانین سخت، راه را بر صادرکنندگان سد کرده درحالی‌که ۲۰برند خوب در داخل کشور، کفش‌هایی را تولید می‌کنند که قابلیت صادرات دارد اما گروهی به‌دنبال بریدن سر برندها با ارائه مجوز واردات در قالب طرح ساماندهی هستند. عرب افزود: اگر ما بخواهیم کالایی را از تهران به بندرعباس بفرستیم ۴روز طول می‌کشد اما کفش‌های قاچاق ۲روزه از دوبی به بندرعباس می‌رسد و در بندرعباس ۳۰هزار قایق موتوری هر روز آماده هستند تا اجناس قاچاق را به هر نقطه‌ای که می‌خواهند ببرند. او با اشاره به مصوبه دولت برای افزایش دستمزدها، افزود: این صنف از کارگران را حمایت می‌کنیداما باید تولیدکنندگان و صنعتگران بتوانند این میزان حقوق را پرداخت کنند زیرا با افزایش قیمت مواداولیه و هزینه‌های دیگر تولید، نمی‌توان درآمد زیادی کسب کرد.

فروش کفش‌های ۳دلاری به‌نام خارجی

 رئیس اتحادیه صنف کفاشان دست دوز تهران نیز مدعی شد: به گواهی وزارت صمت در صنعت کفش ۵۰۰هزار نفر اشتغال دارند که اگر این صنف حمایت می‌شد و فقط ۱.۱۰هزارم بودجه خودروسازی به صنعت کفش اختصاص داده شده بود الان اشتغال میلیونی و صادرات میلیاردی داشتیم. همچنین هزینه ایجاد اشتغال در این صنعت حداکثر ۱۰۰میلیون تومان، اما در پتروشیمی ۸۰۰میلیون است. رسول شجری افزود: در تولید مواداولیه نیز قبلاً نیازمند واردات از ایتالیا بودیم اما اکنون ۶کارخانه تولید مواداولیه پی یو داریم و رویه‌های کفش اعم از رویه کفش مصنوعی، رویه کفش طبیعی و پارچه همگی در ایران تولید می‌شود. او گفت: نمی‌گوییم واردات نداشته باشیم اما می‌گوییم این واردات شامل کفش‌های حداقل ۱۰۰دلار به بالا باشد نه اینکه کفش‌های استوک نزدیک به ۳دلار را وارد و به اسم کفش خارجی بفروشند. شجری، گفت: کفش‌های وارداتی از نوع کفش ارزان قیمتی است که به کشورهای آفریقایی صادر می‌شود که میانگین قیمت آنها ۲.۶دلار است. او افزود: براساس آمارهای بین‌المللی در سال‌های ۹۲ تا ۹۹ حدود ۲میلیاردو۱۱۹میلیون دلار کفش وارد کشور شده که این میزان فقط در سال۹۳ حدود ۵۷۳میلیون دلار بوده است اما آمارهای گمرک از واردات فقط ۸۴میلیون دلار کفش حکایت دارد که علت آن کم اظهاری واردکنندگان برای واردات کفش بوده است.

پوشش ۹۵درصد از نیاز بازار داخلی

عضو هیأت رئیسه جامعه صنعت کفش ایران با بیان اینکه تجربه قبل از دهه ۸۰ و ۹۰ به عقب‌نشینی تولیدات داخلی به نفع قاچاق و رشد واردات کفش منجر شد، گفت: در نیمه اول دهه ۹۰شاهد واردات ۵۷۳میلیون دلاری کفش به ایران بودیم که سهم مصرف از واردات ۲۵درصد بود اما از سال ۹۷با ممنوعیت واردات تولیدکنندگان داخلی توانستند با وجود تحریم و افزایش قیمت‌ها سهم بازار محصولات خود را از ۷۵درصد به ۹۵درصد افزایش دهند. علی لشکری افزود: صنعت کفش ایران در سال‌های گذشته رتبه دوازدهم تولید در دنیا را داشت که با کاهش ۱۵درصدی تولید جهانی کفش به رتبه دهم ارتقا یافته است.

طرحی برای ساماندهی واردات

رئیس هیأت مدیره جامعه صنعت کفش با بیان اینکه صنعت کفش در ۱۷سال گذشته با هجمه کفش‌های چینی و کفش‌های وارداتی مانده در انبارها به‌شدت آسیب دیده است، گفت: تولیدکنندگان ایرانی به استفاده از فناوری‌های جدید در تولید کفش روی آورده و اکنون کفش‌های مرغوب و فاخر در تبریز، تهران، قم، اصفهان، مشهد و غیره تولید می‌شود. مصطفی طالقانی، افزود: اگرچه در سال۱۳۹۰ واردات انواع کفش و کیف ممنوع شد و عرضه‌کنندگانی که اغلب کالای دست دوم خود را در فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند، از ایران رفتنداما اکنون با ابلاغ طرح ساماندهی واردات کیف و کفش بدون دریافت دیدگاه‌های فعالان صنفی، پای همه برندهای مرغوب و نامرغوب خارجی کفش به‌صورت قانونی و رسمی به ایران باز شده است. او افزود: در این زمینه چندین بار خواستار مذاکره با مسئولان شدیم اما متأسفانه جوابی دریافت نکردیم و با این روند، واگذاری بازار داخل به برندهای خارجی موجب تضعیف تولید و اشتغالزایی صنعت کفش می‌شود.